*سمسرة وشراكات لصالح النظام: «إمبراطورية» العرجاني تتوسّع*

مصر الأخبار الأربعاء 26 حزيران 2024

القاهرة | على الرغم من ارتباط اسم رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، بالنشاط الاقتصادي في سيناء، حيث تحوم شبهات حول مصدر ثروته الضخمة، إلا أن رجل الأعمال الذي سعى قبل أسابيع لتدشين «اتحاد القبائل العربية» ليقوم بدور سياسي، بات اليوم إحدى أذرع الحكومة غير الرسمية في الصفقات الاقتصادية. والعرجاني الذي يترأس شركة «هلا» التي تديرها المخابرات المصرية لصالح الراغبين في الخروج من قطاع غزة، هو نفسه الذي وقّع اتفاقية تعاون وشراكة مع «شركة الديار» القطرية بشكل مفاجئ الأسبوع الجاري، تتضمّن الاتفاق على مشاريع عقارية عدة داخل مصر باستثمارات قدرها مليار دولار، فيما كان أعلن عن بناء مدينة بالقرب من الشريط الحدودي مع غزة والأراضي المحتلة باسم السيسي.صحيح أن اسم العرجاني ارتبط قبل 2011 باتهامات بالاشتراك في قتل ضباط شرطة، وتعرّض للسجن لفترة قبل أن يُفرج عنه بعفو رئاسي، إلا أن الرجل الذي جرت إعادته إلى المشهد السياسي بشكل قوي في العامين الماضيين، على إثر مساعدته قوات الجيش في مواجهة الإرهاب في سيناء، بات من رجال المخابرات الأثرياء في عالم المال والأعمال. وقبل أيام قليلة، تحدّث العرجاني عن شركة «هلا» التي تسمح بإدخال الفلسطينيين عبر معبر رفح بمبالغ مالية، معتبراً أن هذه المبالغ بمثابة رسوم لإتمام انتقال الإجراءات، علماً أنه لا أوراق رسمية توثّق انتقال الأموال التي يُعتقد أنها تذهب إلى ضباط ومسؤولين في الدولة المصرية.
ويجيء ذلك فيما واجهت شركة «الديار» مشكلات عدة، في فترات سابقة، مع الحكومة المصرية، وخصوصاً إبان فترة مقاطعة «الرباعي العربي» للدوحة، لكنّ الاستثمارات القطرية التي لا تزال أقل من الأرقام التي يستهدفها النظام المصري، ستضخ نحو مليار دولار في شراكتها مع العرجاني في عدة مشاريع سيجري تنفيذها ما بين تجمعات سكانية في القاهرة وفندقين، أحدهما في شرم الشيخ والآخر في الغردقة على سواحل البحر الأحمر، وهي شراكة تأتي بعد شهور من تعيينه عضواً في جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء. ويعتقد مراقبون أن الرجل الذي سيبرم صفقات مع الحكومة المصرية، متفاوضاً باسم الشركة العقارية الهامة، سيسعى إلى الحصول على تسهيلات وامتيازات في سداد قيمة الأراضي، الأمر الذي سيكون محسوماً لصالحه مع صدور قرارات الأمر المباشر بالتخصيص من المسؤولين المعنيين. وهكذا يبدأ العرجاني مساراً جديداً مختلفاً عن مساراته السابقة، محاولاً إعادة تقديم نفسه للرأي العام كرجل اقتصادي، وسط أحاديث لمقرّبين منه عن رغبته في خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وفي هذا الوقت، تبدو فرص الاستثمارات للشركة القطرية في مصر واعدة، خصوصاً مع نسبة الإشغال المرتفعة لفندقها الكبير الذي افتُتح قبل سنوات قليلة على نيل القاهرة، لكنّ العرجاني لا يملك، قانوناً، أي شيء يمكنه تقديمه للشركة؛ فهو رجل أعمال لا يحوز الأراضي التي تقام عليها المشاريع، فيما يجري تنفيذ بعض هذه الأخيرة منذ سنوات، بل واقتربت من الاكتمال. وفي هذا السياق، يتردّد بقوة أن دور العرجاني سيكون مرتبطاً بالشراكات الاستثمارية وتقديم الاستشارات للشركة القطرية، وسط تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية والإشراف عليها، وهي أمور لا تشوبها شائبة من الناحية القانونية، لكن اللافت في الأمر حرص المخابرات المصرية على الترويج لمشاريع العرجاني وإبرازها في وسائل الإعلام التي تمتلكها وتديرها.
وعملياً، لم تحصل الشركة القطرية بعد على الأرض التي سيتم بناء الفنادق عليها في الغردقة وشرم الشيخ، ولم تضخ الشركة أي أموال جديدة في المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ والتي أُعلن عنها باعتبارها جديدة، فيما ظهر توقيع الاتفاقية بمثابة إعلان لانخراط رجل الأعمال السيناوي في الخطط العقارية خارج حدود سيناء التي يمارس فيها سلطته. والجدير ذكره، هنا، أن الأسابيع الماضية شهدت تجميد «اتحاد القبائل العربية» الذي دشّنه العرجاني، إثر عدم حصوله على ترخيص من «وزارة التضامن» كما كان مقرراً، في وقت لم ينظم فيه أي فعاليات، وسط الاكتفاء ببيانات مقتضبة تصدر عنه بين الحين والآخر على فترات متباعدة لإثبات التواجد، وهو الأمر الذي ربط بوجود اعتراضات من جهات سيادية على طبيعة تكوين «الاتحاد» باعتباره «مهدّداً للأمن القومي»، في ما تساوق مع تحذيرات قادة أمنيين حاليين وسابقين.